الشائعات !؟
هي مجموعة من الاخبار والافكار الزائفة التي تنتشر عن الأشخاص او الأماكن او الخرافات التي تنتشر في المجتمع ظنا منهم بصحتها .
تعود اسباب خلق الشائعات الى عدة عوامل :
١: اهداف شخصية ترضي الشخص نفسه وتلبي مصالحه
٢:ندرة الافكار والمعلومات عن الموضوع المقترح
٣:الفراغ إن الملل والخمول ميدان خصب لخلق الشائعات وترويجها، فالعقول الفارغة يمكن أن تمتلئ بالأكاذيب، والأيدي المتعطلة تخلق ألسنة لاذعة. لذا فإن العمل والإنتاج وشغل الناس بما يعود عليهم بالنفع يساعد إلى حد كبير في مقاومة الشائعات
٤:عدم وجود الشفافيه في التفكير وتناقل المعلومة فقط
وغالبا ما تكون الإشاعات مسمومة لها مساعٍ شتى
*فما هو الحل لعدم الوقوع في الشائعات*
-التفكير المنطقي بالمعلومات والبحث عن الأصح
-البحث عن الأدلة والبراهين عن صحة المقولات والبحث عن مصداقية مصدرها
-الانفتاح الفكري وعدم شخصانيه المواضيع المذكورة
-البحث عن الأهداف الأساسية التي تقوم عليها الشائعات.
ومن الناحية الدينية فقد أمرنا الله بالتبين والبحث عن صحة الافكار بقوله تعالى :
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ )

#مجتمع_صواب

التفكير النقدي شي أساسي ومهم وبدون التفكير النقدي ستكون عرضة للتلاعب والإستغلال.

✨ فدائماً فكر تفكير نقدي ✨

#الإخلالات_المهنية_وفقآ_للتشريع_الليبي
( خرق الحياة الخاصة )
يعد مخالفا للمادة (244) من قانون العقوبات الليبي
ومخالفا للمادة (13) من الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 اغسطس 2011
ومخالفا للمواد (6)(7)(8) من القانون رقم (4) لسنة 1990
ومخالفا للمادة (36) من القانون رقم (9) لسنة 1968

ليست الفكرة أن يكون مجتمع صادق وجل مايتداول هو قابل للتصديق او وجود كونان حقيقي في حياتنا... فذالك أشبه بالمستحيل... ولكن وجود أكبر عدد من الناس الذين يعلمون ماهي المظلة الحقيقية وكيفية التأكد من كل معلومة وخبر وسرعة تفنيد اي كذبة او اشاعة ورؤية الفكرة المضادة ودرع الحماية في كل مجتمع معرض للتضليل هو بالضبط أنا((شخصيا)) مقتنع انه
فكرة #صواب الاولى 🌹sergenho

أنواع التحكيم وإمكانية الاستئناف
هناك ثلاثة أنواع من التحكيم التي يتم اللجوء إليها لتسوية مختلف النزاعات والخلافات في الإمارات العربية المتحدة، وهي على النحو التالي:

📒 التحكيم الملزم: يعيّن الطرفان محكّماً مستقلاً بحيث يكون طرفا النزاع ملزمان بالقرار النهائي.

📒 التحكيم غير الملزم: ويعني أن يحتفظ كل طرف بحقه في التقاضي في المحاكم في حال لم يلق قرار التحكيم قبوله.

📒 التحكيم الإلزامي: يقوم القاضي بتعيين محكّم في وقتٍ مبكر من عملية التقاضي في حال كان المبلغ المتنازع عليه قليل جداً مما لا يستدعي إجراءات تقاضي طويلة الأمد.

📌 الاستئناف:

تكون قرارات التحكيم عادةً نهائية ومبرمة وصالحة للتنفيذ، ولكن يمكن بالتراضي وقبل التوقيع على اتفاقية التحكيم إدراج فقرة أو بند في الاتفاقية يتيح للأطراف إمكانية تقديم استئناف لقرار المحكمين النهائي ولأيّ شكلٍ من أشكال التحكيم بموافقة كافة الأطراف، وفي حال لم تقم الأطراف المتعاقدة بإدراج هذا البند في الاتفاقية، عندئذٍ يفقدون حقهم في استئناف قرار التحكيم ويصدر نهائياً مبرماً.