التضليل الإعلامي ليس شاغلاً مستجدًا، إلاّ أنّ تقريرًا حديثًا لأمين عام الأمم المتحدة سعى إلى معالجة ظاهرة التضليل الإعلامي في سياق مشهد الاتصالات الجديد والسريع التطور بسبب التكنولوجيات الابتكارية التي مكنت من نشر كميات لا مثيل لها من المحتوى نشرًا سريعًا بشكل غير مسبوق.

ينبغي على المؤسسات التقنية:

ضمان ألا تتسبب أنشطتها في آثار سلبية على حقوق الإنسان، و[في حالة وقوع ذلك] معالجة تلك الآثار السلبية؛الشفافية في عرض السياسات والممارسات ذات الصلة بالتضليل الإعلامي؛مراجعة نماذج أعمالها للتأكد من تماشيها مع مبادئ حقوق الإنسان؛ضمان قدر أكبر من الشفافية وتيسير الحصول على المعلومات والبيانات ذات الصلة؛التأكد من اتساق كل ممارساتها في تعديل المحتوى، ودعم القائمين على تلك المهمة بموارد كافية في كل المواقع الشبكية التي تعمل فيها وبجميع اللغات ذات الصلة.

مفهوم التضليل الاعلامي:

هو العبث بمحتوى اتصالي وتوجيهه بشكل ممنهج لخدمة اهداف تنحرف عن المصلحة العامة الى اخرى ضيقة للحصول على نتائج تتعارض مع الحقيقة لترسيخ واقع محدد في ذهن المتلقي.

ينبغي على الدول:

صون حرية التعبير وضمان الحصول على المعلومات واحترامها وتعزيزها، وتعزيز التعددية الإعلامية؛تجنب سن اللوائح التنظيمية استنادا إلى تعريفات غامضة، أو فرض عقوبات غير مناسبة، وتجنب تجنبا كليا تجريم المحتوى المشروع؛الامتناع عن إغلاق المواقع والمنافذ الإلكترونية أو حجبها؛ضمان دقة المعلومات التي يقدمها المسؤولون، ومحاسبة السلطات التي تنشر معلومات كاذبة؛إشراك المجتمع المدني في صياغة السياسات العامة وغيرها من الجهود الرامية إلى مكافحة التضليل الإعلامي.